تحقيقات صحفية

تحقيق صحفي مع الدكتور زياد محاميد – الجزء الثاني

#نبأ : تحقيق صحفي مع الدكتور زياد محاميد رئيس المجلس المحلي في مدينة درعا
#الجزء_الثاني : الامن القومي , الحدود , الاغاثة

س- ما هي المشاريع التي تم تقديمها في المياه والكهرباء للجهات الداعمة – و هل لديكم مهندسين لتقديم هكذا مشاريع؟
ج- لدينا مكتب دراسات يضم: م.م غصاب محاميد و المهندس عبدالله أبازيد و المهندس محمد المسالمة و المهندس أبو الغيث المسالمة لم نقم برفع مشاريع ل ( I r d ) أما تم رفع مشاريع إلى مجلس المحافظة.

س- د. زياد: هناك مشاريع في قطاعات حوران المختلفة من محولات كهرباء و آبار تم تنفيذها ما هي المشاريع التي تم رفعها من قبلكم؟
تم رفع المشاريع الى عدة جهات منها طبية وزراعة وخدمية وإعلامية عن طريق مجلس المحافظة وتم رفع الى الحكومة المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم و هناك عدة جهات تتعامل وتدعم المجلس و لكن نظريا و رسميا لا تريد التعامل معه.

س- هناك جهات غربية داعمة للجهود المدنية لتطوير وتحسين المجتمع، هل هناك مانع قانوني للمجلس من التعامل مع هذه الجهات؟
هناك الكثير من المنظمات التي ترفض التعامل مع المجلس المحلي لأسباب عديدة على سبيل المثال ( تمكين ) عندما أعلنت عن نيتها القيام بمشاريع في المحافظة و أبدت استعدادها للتعاون و في اليوم التالي تم الاتصال معنا, وإخبارنا أنها ترفض التعامل مع المجلس بسبب توجهاته الإسلامية . وتعليقي على ذلك لدينا جميع التيارات في المجلس من
إسلامي و علماني, و تم اتهامنا بعدم التعاون مع اللجان المحلية! و لكن عند التواصل معهم و الاحتكاك مع المجلس لاحظوا أنه لا وجود لهذه الاتهامات, و تم التعاون في كثير من الأمور على سبيل المثال كانت لدينا مشكلة إسعافيه في دعم الأفران فكانت اللجان المحلية موجودة وقدمت ما يحل هذه المشكلة.

س- المجلس المحلي يعتبر مجلس مدني , هل وجود الفصائل العسكرية قانوني ؟
ج- عند إنشاء المجلس كانت لجنة الإنجاز هي 11 هيئة و هي الأمانة العامة و نسبة 55% هم عسكريين الواقع الثوري فرض هذا التشكيل لأنه في هذا الوقت لا يمكن الفصل بين المدني و العسكري .

س- لكن المجلس مدني ؟ ماذا يقدم العسكريون لهذا المجلس ؟
ج- أعضاء المجلس و مدراء المكاتب في النهاية هم عسكريون, أو ينتمون إلى فصيل عسكري بالنسبة إلى الأمانة العامة هذا الأمر قانوني لا نستطيع استبعاد العسكريين من المجلس المحلي حاولنا سابقا تفعيل المجلس الثوري الذي هو صلة الوصل بين القسم العسكري و المدني, وهناك خطة مستقبلية لإخراج العسكريين من المجلس ولكن ليس بالمنظور
القريب عند هدوء البلاد واستقرارها .
لم يتم منع الدعم عن المجلس بسبب وجود العسكريين هناك بعض الألوية تقف مع المجلس ولكن بعض المسيئين حاولت (التشبيح) على المجلس وكانت هذه الحادثة مستهجنة من قبل الجميع .

س- هل هنالك تعاون مع الحكومة الأردنية ,ما هو نمط التعامل مع الأردن ؟
ج- لا نستطيع الاستغناء عن الأردن بسبب الحدود لأن الدعم الإغاثي و الطبي عن طريق الأردن, في بداية تشكيل المجلس تم استدعاؤنا للاجتماع مع الجيش الأردني للتوافق على تفعيل المعبر و تنسيق الأمور المعبر.

س- هل هناك تعاون في أمور الأمن القومي ؟
ج- لا لقد تركنا أمور الأمن القومي إلى القسم العسكري.

س- ما هي الأمور التي تم الحديث عنها مع الجانب الأردني ؟
ج- هناك موضوع سد الوحدة عند سماعنا عن وجود كهرباء في سد الوحدة تم التفاوض لاستجرار الكهرباء بسبب حصتنا في هذا السد وعند السؤال استوضحنا عدم توليد السد لكمية الكهرباء التي نستطيع استجرارها .

س- كانت حصة الأردن وقت النظام 30000 هكتار مع دفع فاتورة سياسية أما الآن فيتم أخذ أضعاف هذه الحصة ؟
ج- نحن الآن لا نستطيع الضغط على الحكومة الأردنية , ويمكننا ذلك. ولكن ذلك لا يصب في مصلحة الشعب السوري حالياً.

س- جمرك درعا ؟ ماذا بعد ؟
ج- تم الاتفاق بين الأمم المتحدة و فرقة 18 آذار ويتم إدارة المعبر من قبل الفرقة من إدخال وحماية وإيصال الإدخالات إلى أماكنها ضمن الأراضي السورية.
أنا بصفتي كطبيب من مصلحة المرضى فتح المعبر لأن الطريق حاليا لنقل الجرحى طوله 40 كم أما عند فتح المعبر فالمسافة تتقلص الى 5 كم حتى يصل الى المشفى و الحكومة الأردنية رافضة حتى الآن فتح المعبر بحجة أن الحدود غير الأردن لا يصرحون رسميا و لكن مخاوفهم أمني بحت .

س- هل هناك تعاون مع مؤسسات النظام القائمة ؟
ج- لا يوجد تعاون مع مؤسسات يتم التعاون مع أشخاص لا يزالون يعملون في المؤسسات مثل مؤسسة المياه التي تقدم مادة المازوت لضخ المياه ,ومؤسسة الكهرباء لا زلنا نتواصل مع اشخاص في داخل مؤسسة الكهرباء واجتمعنا معهم و وجدناهم أشخاص جيدين ويريدون مساعدتنا, كانت نظرتي سلبية إلى الأشخاص الذين يعملون لدى النظام وتغيرت نظرتي لدى اجتماعي معهم من إخوتنا الذين يعملون في الداخل.

س- د. زياد : هناك شكاوى في الموضوع الإغاثي من شح المواد الإغاثية , ما سبب ضعف مجلس المدينة إغاثيا ؟
ج- أريد أن أسألك سؤلاً هل تلمس نقصاً في المواد الغذائية ؟ هناك العديد من التجار من يبيعون في المحلات المواد الإغاثية, فهذا إن دل على شيء إنما يدل على وفرتها ونقص في مواد أساسية أخرى لا تؤمنها تلك المنظمات فنحن بحاجة لسد النقص لدى المواطنين لمواد يحتاجونها بشدة ولا يحصلون عليها من اي جهة

س- ما هي تغطية مجلس المدينة للقطاع الاغاثي في المدينة؟
ج- حصل اجتماع على مستوى المحافظة في درعا من أجل الموضوع الإغاثي من المجالس المحلية في القرى والمدن والمنظمات العاملة في القطاع الاغاثي والمديريات التابعة للحكومة المؤقتة واتفقنا على توحيد الجهود, والسبب هو وجود حصص إغاثية كبيرة ولكن الجهود مبعثرة فتوحيد الجهود يؤدي إلى تنسيق التوزيع والتوصيل.

س- د. زياد: هل تجد هناك فرق بين مجلس المدينة والمجالس الأخرى؟
ج- نعم لمست فرق كبير جدا وعند التقصي وجدنا بعض المجالس لديها داعمين شخصيين مثل المجلس المحلي في بلدة الجيزة وام ولد والمسيفرة ….. وذلك لوجود مغتربين أغنياء يدعمون مجالس بلداتهم.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق