تقارير صحفية

وحدات الشرطة وضبط النظام.. مشروع يُسهم في ملأ الفراغ الأمني بدرعا

الفراغ الأمني وانتشار السرقات, إضافة إلى حالات الاغتيال والخطف، هي بعض الأسباب التي طالب أهالي محافظة درعا بإنهائها عبرَ تفعيل مشروع وحدات الشرطة وضبط النظام من قبل محكمة دار العدل الموحدة والفصائل الكبيرة في المحافظة .

المشروع والذي ناقشه عدد من الناشطين المدنيين في مدينة درعا لطرحه على محكمة دار العدل, يقضي بإلزام الفصائل المقاتلة في مدينة درعا وعدد من القرى والبلدات بريفها، بوضع حواجز عسكرية على مداخل ومخارج المناطق الخاضعة لسيطرتهم, وتشكيل مجموعات شرطة مهمتها تسيير دوريات راجلة بين الأحياء السكنية في أوقات الليل, إضافة إلى حراسة المواقع الحيوية، وذلك لحمايتها من النهب .

ووصف الناشطون الذين التقت مؤسسة نبأ بهم، مشروع الشرطة وضبط النظام, بـ”الضرورة” خلال هذه الفترة نظراً للفراغ الأمني الذي تُعاني منه معظم مدن وبلدات محافظة درعا, ويجعل من محكمة دار العدل القوة الوحيدة في المحافظة من خلال إلزامها لجميع الفصائل بخطوات الحماية ومراقبتها لذلك، حيث يتم تسليم المتجاوزين وإن كانوا من مقاتلي الفصائل للمحكمة لتنفيذ الأحكام بحقّهم .

ويرى مراقبون محلّيون أن بهذا المشروع والذي أصبح تنفيذه على عاتق المحكمة, هو “الرمق الأخير” لصلاحيات دار العدل وذلك للتجاوزات الكبيرة التي أبدتها معظم الفصائل المقاتلة في المحافظة وعدم قدرة المحكمة على إلزامها, أو تنفيذ قراراتها, أو تسليم المطلوبين من قياداتها ومقاتليها, علماً أن محكمة دار العدل اعتبرها الأغلبية في بداية تأسيسها “صمام أمان” المحافظة الجنوبية .

يُذكر أن مؤسسة نبأ وثّقت خلال شهر تموز\يوليو الفائت،  27 حالة خطف وقتل في مدينة درعا وعدد من القرى والبلدات, دون حالات النهب التي تكثّفت في الآونة الأخيرة لمساكن المدنيين .

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق