أخبار صحفية

محكمة دار العدل تُصدر أمراً بإحضار قادة حركة المثنى الإسلامية واستنفار معظم فصائل درعا

أصدرت محكمة دار العدل الموحّدة في حوران مساء أمس، بياناً اطلَعت مؤسسة نبأ عليه، بياناً تطلب فيه من الفصائل الموقّعة على ميثاق القوة التنفيذية، إحضار خمسة من أبرز قيادات حركة المثنى الإسلامية من بينهم الأمير العام للحركة، على خلفية اختطاف رئيس مجلس محافظة درعا “يعقوب العمّار”.

كما بسطت فصائل تابعة للجيش السوري الحر ضمن قوة محكمة دار العدل التنفيذية، سيطرتها على مقرات تابعة لحركة المثنى كان “العمّار” محتجزاً فيها، في بلدتي صيدا وكحيل الخاضعتين لسيطرة الفصائل المقاتلة بريف درعا الشرقي، وذلك بعد انسحاب معظم قوات المثنى من الريف الشرقي للمحافظة.

في السّياق، استنفرت حركة المثنى جميع قواتها العسكرية ونصبت حواجز على طول الطرق المؤدية من الريف الغربي إلى مدينة درعا، وعلى الطرق المؤدية للريف الشرقي من المدينة.
في المقابل، تجمّعت أرتال عسكرية تابعة لفصائل من الجيش الحر ضمن قوة المحكمة التنفيذية، أبرزها جيش اليرموك وفرقة العشائر، في بعض بلدات الريف الشرقي، وأحكمت طوقاً في محيط المحكمة شرق درعا، إضافة إلى نشر قوات على طول الطريق بين بلدتي أم المياذن ونصيب وفي بلدة الطيبة.

في حين فرضت القوة التنفيذية التابعة لمحكمة دار العدل، حظر تجوّل في بلدة صيدا ابتداءً من الساعة التاسعة من مساء أمس، وحتّى إشعاراً آخر.

يُذكر أن رئيس مجلس المحافظة قال في بيانٍ مصور مشترك مع قائد جيش اليرموك قبل عدة أيام، إنه كان مختطفاً لدى حركة المثنى الإسلامية في إحدى مقراتها بريف درعا الشرقي، في حين نفت الحركة جميع الاتهامات الموجّهة لها، واصفةً ذلك بـ “محاولة تشويه سمعة الحركة بين الناس”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق